اسطنبول (رويترز) - هدد الحزب الكردي الرئيسي في تركيا بالانسحاب من الانتخابات البرلمانية التي تجرى في 12 يونيو حزيران بعد منع 12 مرشحا مستقلا من خوض الانتخابات في اجراء ادى الى اندلاع اشتباكات في الشوارع يوم الثلاثاء.
واستخدمت الشرطة مدافع المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين في جنوب شرق تركيا ذي الاغلبية الكردية أثناء تظاهرهم احتجاجا على القرار.
وأثار قرار المجلس الاعلى للانتخابات الذي أعلن في ساعة متأخرة مساء يوم الاثنين توترات سياسية قبل الانتخابات البرلمانية التي يتوقع أن تسفر عن فوز ثالث على التوالي لحزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان.
ورفض المجلس طلبات ترشيح 12 شخصا من بينهم سبعة يدعمهم حزب السلام والديمقراطية الكردي بسبب ادانات سابقة تحرمهم من خوض الانتخابات.
وزادت الامال في التوصل الى حل للازمة عندما أبلغت مصادر بالمجلس الاعلى للانتخابات الصحفيين بامكانية قبول المرشحين اذا قدموا ما يلزم من وثائق لتذليل العقبات القانونية ضد ترشيحهم.
ولم تحدد المصادر ما هي الوثائق المطلوبة.
وأدين المرشحون الذي يدعمهم حزب السلام والديمقراطية بوجود صلات تربطهم بمتمردين أكراد من حزب العمال الكردستاني المحظور في جنوب شرق تركيا.
وقتل أكثر من 40 ألف شخص منذ أن حمل مقاتلو الحزب السلاح عام 1984 .
ولدى وصوله لحضور محاكمة سياسيين أكراد في مدينة ديار بكر دعا صلاح الدين ديميرتاس القيادي في حزب السلام والديمقراطية مرشحي الاحزاب الاخرى للانسحاب احتجاجا.
وقال "سنقرر ما اذا كنا سنخوض الانتخابات بعد تقييم الموقف. لكنني أود أن أدعو مرشحي الاحزاب الاخرى في المنطقة الى الاستقالة وعدم الترشح اذا كان بالفعل لديهم موقف مشرف ينادي بالديمقراطية."
وكان الحزب يعتزم ان يخوض جميع مرشحيه وعددهم 61 الانتخابات مستقلين للالتفاف على شرط تجاوز الحزب نسبة عشرة بالمئة اللازمة لدخول البرلمان.
ودعا حزب الشعب الجمهوري وهو حزب المعارضة الرئيسي في تركيا الى عقد جلسة استثنائية للبرلمان وهو الان في عطلة قبل الانتخابات لمناقشة هذا الامر.
وألقى محتجون في ديار بكر قنابل مولوتوف وألعابا نارية على الشرطة التي ردت باستخدام مدافع المياه والغاز المسيل للدموع.
ووقعت اشتباكات مماثلة في مدينتي فان ويوكسيكوفا بالقرب من الحدود الايرانية. ونظم عدة مئات من المحتجين مسيرة في ميدان تقسيم بوسط اسطنبول.
وقوبل قرار المجلس بانتقادات من أحزاب متعددة ومن رئيس البرلمان محمد علي شاهين الذي ينتمي للحزب الحاكم.
وقال شاهين لتلفزيون ان.تي.في "البرلمان هو مكان حل أكثر القضايا تعقيدا. قرار استبعاد هؤلاء المرشحين لا يمكن قبوله بضمير ديمقراطي. اتمنى ان تعيد لجنة الانتخابات النظر في قرارها."
وذكر علي ام رئيس المجلس الاعلى للانتخابات الذي يشرف عليها وينظمها ان القرار واضح وانه لن يدلي ببيانات اخرى.